ضخت البنوك العاملة بدولة الإمارات (59 بنكاً) قروضاً وتسهيلات مصرفية جديدة لعملائها بقيمة 48 مليار درهم خلال شهر مايو 2022، ما يعتبر مؤشراً قوياً على تسارع وتيرة الانتعاش الاقتصادي في السوق الإماراتية، وارتفاع مستويات الطلب على السلع والخدمات بدعم من الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي على حد سواء، بحسب بيانات صادرة عن المصرف المركزي أمس.
وأوضح «المركزي» أن إجمالي الائتمان المصرفي سجل نمواً بنسبة 2.6% خلال شهر مايو الماضي فقط، ما يعتبر أحد أعلى معدلات النمو على أساس شهري في السوق الإماراتية منذ سنوات، حيث ارتفع رصيد الائتمان المصرفي من 1.817 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2022 إلى 1.865 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022، نتيجة زيادة بنسبة 3% في الائتمان المحلي، مقابل انخفاض بنسبة 0.1% في الائتمان الأجنبي.
وارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 2.9% تعادل زيادة بنحو 98 مليار درهم، لتبلغ 3.4427 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022، مقارنة مع 3.3448 تريليون درهم في نهاية شهر أبريل 2022.

الائتمان الممنوح
وأوضح «المركزي» أن الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع بنسبة 1.4% و1.3% و3.5% و16.9% في الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والائتمان الممنوح للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وكذلك في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية على التوالي.
كما ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 1.6% تعادل زيادة بقيمة 32 مليار درهم، خلال الشهر نفسه، ليرتفع رصيدها من 2.008 تريليون درهم في نهاية أبريل 2022 إلى 2.040 تريليون درهم في نهاية شهر مايو 2022، نتيجة ارتفاع بنسبة 2% في ودائع المقيمين، مقابل انخفاض بنسبة 1.2% في ودائع غير المقيمين.
وارتفعت ودائع المقيمين نتيجة زيادة بنسبة 10.6% و6.1% و0.02% في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) وفي ودائع القطاع الخاص على التوالي، فيما انخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 18%.

الاتحاد