كشف البنك المركزي الأوروبي، عن وضع الأسس الأولية للمعايير التي سيُنظر فيها قبل أن يبدأ تشريع الترخيص للعملات المشفرة، وفي حالة صدور قانون، ستبدأ الجهات التنظيمية العالمية في توحيد القواعد لمقدمي خدمات العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي.

وأوضح قسم الإشراف المصرفي في البنك المركزي الأوروبي، أنه سيتخذ خطوات لتنظيم الأصول الرقمية بالنظر إلى أن الأطر الوطنية التي تحكم الأصول المشفرة تتباعد على نطاق واسع جدًا.

وقال البنك المركزي الأوروبي إنه سيطبق معايير لتوجيه متطلبات رأس المال، والتي تسري منذ ٢٠١٣، لتقييم طلبات الترخيص للأنشطة والخدمات المتعلقة بالعملات المشفرة.

وسينظر بنك أوروبا في نماذج أعمال شركات العملات المشفرة والحوكمة الداخلية والتقييمات التي تنطبق على ترخيص الشركات الأخرى.

كما أكد البنك المركزي الأوروبي أنه سيعتمد على السلطات الوطنية لمكافحة غسيل الأموال، ووحدات الاستخبارات المالية في البلدان المعنية لتوفير البيانات اللازمة لتقييم المخاطر المحتملة.

وستكون هناك لجنة لتحليل الدور الذي قد تلعبه العملات المشفرة في أوروبا، والتي ستظل مجال تركيز للإشراف المصرفي الأوروبي في السنوات القادمة.