أظهرت المؤشرات الاقتصادية للنصف الأول من العام الجاري، تسجيل القطاعات الرئيسية معدلات نمو إيجابية فاقت التوقعات، وعكست صورة متفائلة بقدرة الاقتصاد الإماراتي على مواصلة الانتعاش، احتواء موجة التباطؤ التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ بداية الربع الثاني. ووفقاً لرصد أجرته «الاتحاد»، حققت 5 قطاعات رئيسة في هيكل الاقتصاد الوطني، شملت قطاعات التجارة الخارجية والسياحة والسفر، والعقارات والاستثمار الأجنبي، أداءً إيجابياً لافتاً، مما رفع توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي لهذا العام لأكثر من 5% وفقاً لتقديرات مؤسسات مالية ومصرفية محلية وعالمية.
ودفعت المؤشرات الإيجابية التي سجلها منذ بداية العام، مصرف الإمارات المركزي لرفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي هذا العام إلى 5.4% مقارنة مع توقعاته السابقة التي كانت بحدود 4.2%، وذلك بعد أن حقق الاقتصاد الوطني قفزة نوعية في النمو بلغت تقديراتها 8.2% خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة الزيادة الحادة في إنتاج النفط، إضافة إلى النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، الذي يتوقع أن يسجل نمواً يزيد على 4.3% هذا العام، ما يعتبر مؤشراً مهماً على دخول الاقتصاد الوطني الإماراتي مرحلة انتعاش قوية.

التجارة الخارجية غير النفطية
واصلت التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مسارها الصاعد، مسجلةً رقماً قياسياً جديداً في النصف الأول من العام الجاري بلغ تريليون و58 مليار درهم، للمرة الأولى في تاريخها، وبنسبة نمو بلغت 17% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2021، وبارتفاع نسبته 25% و35% مقارنةً بالفترة نفسها من عامي 2020 و2019 على التوالي. 
ويشير تخطي التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2022 لحاجز التريليون درهم إلى نجاح التوجهات والرؤى الاستراتيجية في تسريع التعافي الكامل والعودة للانتعاش الاقتصادي المرجو، بعد تخطي الدولة تداعيات انتشار جائحة «كوفيد-19» السلبية على التجارة الدولية بشكل عام، وتعزز القفزة الكبيرة في التجارة الخارجية النصفية غير النفطية قدرة هذا القطاع على استمرار النمو القياسي هذا العام وتجاوز إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية حاجز تريليونين درهم بنهاية العام، خاصة في ظل توجه دولة الإمارات إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين، وترسيخ مكانتها بوابة رئيسية لتدفق التجارة بين أرجاء العالم.

انتعاش السياحة 
وبعد التعافي السريع الذي أظهره قطاع السياحة من جائحة «كوفيد – 19» في الربع الأخير من العام الماضي، واصل القطاع انتعاشه هذا العام، عكسته مؤشرات الأداء الرئيسية في فنادق الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، وفقاً لبيانات دوائر وهيئات سياحية وتقارير مؤسسات استشارية دولية.
وأظهرت بيانات وتقديرات المؤسسات ذاتها، ارتفاع إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة خلال النصف الأول من عام 2022 إلى نحو 10.5 مليون زائر، مقارنة مع 8.3 مليون زائر خلال النصف الأول من عام 2021، وبارتفاع متوقع قدره26.5%، وذلك بعد أن أعلنت كل من أبوظبي ودبي ورأس الخيمة استقبال المنشآت الفندقية بالإمارات الثلاث ما يزيد على 9.5 مليون، منها 7.12 مليون زائر لدبي و1.84 في أبوظبي و521 ألفاً في رأس الخيمة، ما يشير إلى إمكانية تجاوز إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالدولة مع نهاية العام الجاري حاجز الـ 22 مليون زائر، مقارنة مع 19.2 مليون زائر في 2021.
وأفادت بيانات مؤسسة «كوليرز إنترناشيونال»، المتخصصة في الاستشارات العقارية والفندقية، إلى أن جميع مدن الدولة شهدت تحسناً ملحوظاً في الأداء خلال العام الجاري مقارنة مع عام 2021، حيث سجلت كل من أبوظبي ودبي والشارقة الزيادات الأكبر في معدلات الإشغال وإيرادات الغرف المتوافرة.
ويستعد القطاع لموسم سياحي مزدهر، يبدأ في منتصف سبتمبر الجاري ويستمر حتى أبريل من عام 2023، وسط مؤشرات إيجابية على استقبال تدفقات سياحية كبيرة.

الاتحاد