رسخت دولة الإمارات مكانتها كوجهة للسياحة العلاجية ومركزاً لأشهر المشافي والمراكز الصحية على مستوى المنطقة ومن الأبرز عالمياً، مدعومة برؤية بعيدة المدى والاستثمارات الضخمة بالقطاع الصحي.

عملت الإمارات على مدار سنوات على تطوير القطاع الصحي لديها بهدف دعم قدراتها على مواجهة التحديات المختلفة، وخاصة مع التداعيات العالمية التي نتجت عن أزمة «كورونا» معززة من قدراتها على التعامل مع هذا النمط من الأزمات.

رصدت دراسة حديثة عدداً من الأبعاد الرئيسية المتعلقة بالتطور الكبير في القطاع الصحي الإماراتي خلال السنوات الماضية أهَّلت الإمارات لصدارة القطاع الصحي والسياحة العلاجية في المنطقة ككل ومن الأبرز في العالم في هذا القطاع.

جاء اعتماد جمعية منظمة الصحة العالمية، في يوليو 2022، لأول مرة، مشروع قرار لتعزيز جودة الحياة الصحية بقيادة دولة الإمارات، ليعكس في جانب كبير التطورات التي شهدها القطاع الصحي في دولة الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية.

لخصت الدراسة التي أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» للدراسات ومقره أبوظبي، العوامل الرئيسية التي ساعدت دولة الإمارات على التعافي السريع من «كوفيد-19» أقوى جائحة صحية واجهها العالم في العصر الحديث.

الدعم المالي

تصدر الإنفاق على القطاع الصحي أبرز عوامل النهضة الصحية في الإمارات، حيث توسعت الدولة في الإنفاق وصولاً إلى تخصيص نحو 4.766 مليار درهم للخدمات الصحية ووقاية المجتمع في ميزانية 2022 بنسبة 8.09% من إجمالي الميزانية.

أكدت الدراسة على سعي الإمارات خلال السنوات الماضية إلى تعزيز تعاونها مع الدول الأخرى في مجال الصحة، والدخول في شراكات مع أبرز الجهات الصحية العالمية، وعملت على تعزيز الابتكار والتطوير؛ بهدف تعزيز مكانتها العالمية لبناء نظام صحي مستدام بمعايير عالمية.

تقنيات متقدمة

أشارت الدراسة إلى جهود الإمارات الكبيرة الرامية إلى الاستخدام المكثف لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجال الصحة، وذلك ضمن خطة تستهدف دمج الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات الطبية، بما يتوافق مع مئوية الإمارات 2071 كما اهتمت الإمارات بتطوير الكوادر البشرية في القطاع الصحي، وتجلى ذلك من طرح عدد من المبادرات والبرامج.

مكاسب رئيسية

لفتت الدراسة إلى أن الاهتمام الإماراتي بتطوير قطاع الصحة قد ارتبط بعدد من الأهداف الرئيسية التي تنطوي على مكاسب عديدة وأبرزها: الاستعداد والجاهزية للتعامل مع الجوائح المستقبلية، وزيادة مساهمة القطاع الصحي في الاقتصاد الإماراتي لتصبح الإمارات إحدى الوجهات الدولية للسياحة العلاجية.

يتوقع أن ينمو قطاع السياحة العلاجية في الإمارات ليصل إلى نحو 19 مليار درهم 2023، وتشير بعض التقارير الرسمية إلى أنه من المتوقع أن يصل حجم قطاع الرعاية الصحية في الإمارات إلى 39.4 مليار درهم في عام 2025، كما يوجد بالإمارات أكبر منطقة طبية حرة في العالم، تتكون من 160 شريكاً طبياً عبر أكثر من 150 تخصصاً، تضم متخصصين من 90 بلداً، وتدلل كل هذه الحقائق على الفرص الاقتصادية المتاحة في قطاع الصحة الإماراتي.

أشارت الدراسة إلى أن القطاع الصحي في الإمارات شهد بعض التطورات الهامة مثل استخدام الروبوت في مستشفيات الدولة، وإنشاء أول مركز لعلاج السرطان بالبروتون في المنطقة وساعدت هذه التطورات في تصدر المؤشرات الدولية؛ حيث حازت أكثر من 85% المستشفيات الإماراتية على الاعتمادات الدولية.

تتصدر الإمارات المنطقة في 19 مؤشراً ومعياراً لمعالجة مخاطر الصحة العامة، كما تصدرت الدولة في 9 مؤشرات عالمية تنافسية مرتبطة بمدى التقدم في تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة «الصحة الجيدة والرفاه».

ذكرت الدراسة أن التطورات في قطاع الصحة قد عززت الجهود الدبلوماسية لدولة الإمارات عبر تقديم المساعدات للدول الأخرى، خلال جائحة «كورونا»، حيث تشير التقديرات الرسمية إلى أن الإمارات ومنذ بدء الجائحة في 2020 وحتى يوليو 2021، وجهت مساعدات طبية إلى 135 دولة حول العالم كما تم إنشاء مستشفيات ميدانية في بعض الدول.

الرؤية