وضعت حكومة ليز ترَس أكبر حزمة تخفيضات ضريبية جذرية في المملكة المتحدة منذ 1972، حيث تم تخفيض الرسوم على أجور الموظفين والشركات في محاولة لتعزيز إمكانات الاقتصاد طويلة الأجل.

خفّض وزير الخزانة كواسي كوارتنغ رسوم الدمغة على مشتريات العقارات، وأكد دعم الأسر والشركات في مواجهة فواتير الطاقة المتصاعدة بتكلفة 60 مليار جنيه إسترليني (67 مليار دولار) على مدى الأشهر الستة المقبلة.

قال كوارتنغ للبرلمان في لندن اليوم الجمعة “لقد تعهدنا بإعطاء الأولوية للنمو.. لقد وعدنا بنهج جديد لعصر جديد”.

تهدف الإجراءات إلى منع الركود- الذي يقول بنك إنجلترا إنه بدأ بالفعل- وزيادة الإنتاجية، التي تراجعت عن مجموعة الدول السبع الأخرى. يقلق الاقتصاديون أن الحزمة لا يمكن تحملها وستؤدي إلى أزمة عملة حيث يدرك المستثمرون أن عبء ديون الخزانة سيستمر في الارتفاع.

اقتصاد الشرق