محمد الكرافس/ مسبار

استأجر مكتب الابتكار التابع للجيش الأمريكي شركة استخبارات مشفرة لتقييم الاستخدامات غير المشروعة لأصول التشفير.
ووفقا لمجلة “كريبتو دايلي”، تلقت شركة الاستخبارات المشفرة ‘إنكا ديجيتال’ عقدًا من وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة.

تعميق البحث في التشفير
سيتم استخدام البحث للقضاء على الاستخدامات غير المشروعة لأصول التشفير وفقًا لمقال نُشر في صحيفة واشنطن بوست.
وقال مارك فلود ، مدير برنامج “داربا” في مقابلة للمقال إن البرنامج “يتضمن رسم خريطة لإفادة العملات المشفرة ببعض التفاصيل”.
ويتحدث المقال عن تكثيف الوكالات الفيدرالية جهودها للتعامل مع “الأنظمة المارقة” و التهديدات وغيرهم.
وتستشهد وزارة العدل بتوظيف 150 مدعيًا للتعامل مع المحاكمات والإنفاذات المتوقعة للعملات المشفرة والرقمية.

الحذر من الهجمات السيبيرانية
تصنف الوزارة قطاع العملات المشفرة على أنه “نظام مالي في الظل”، و يعد مكانًا مثمرًا لـ “المجرمين المحنكين”.
وقال فلود: “نحتاج فقط إلى الاعتراف بأن القطاع المالي قد يكون أحد مكونات الحرب الحديثة في المستقبل”.
وصرح قائلا: “أي شيء يمكننا القيام به لتعزيز وحماية القطاع المالي الأمريكي والقطاعات المالية لحلفائنا هو أمر مفيد”.
إن استخدام وسائل الإعلام السائدة للتعبير عن رأي مفاده أن وكالة عسكرية ستبذل الكثير من الجهد في محاولة سحق الحياة من قطاع الأصول الرقمية الخاصة التحررية الصغيرة، وهو قطاع العملات المشفرة، مثلما أنه أمر مساوٍ للدورة التدريبية.
ويبدو أن إنفاق ما يُحتمل أن يكون أموال دافعي الضرائب على مشروع لمحاولة رسم خريطة لكل زاوية وركن في القطاع يمثل تحدّيا.
وعندما سيخرج بابتكارات مذهلة تعمل على تغيير وجه التمويل بسرعة متزايدة ، سيبقى مجرد جهد لإلقاء أكبر عدد ممكن من مفاتيح الربط في الأعمال الجارية حاليا .