اعتمد مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خطة الميزانية العامة للاتحاد للأعوام 2023-2026، بإجمالي مصروفات تقديرية تقدر ب252,3 مليار درهم، وإجمالي إيرادات تقديرية تقدر ب255,7 مليار درهم، فيما خصصت منها ميزانية للعام 2023، بإجمالي مصروفات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,066 مليار درهم، وإجمالي إيرادات عامة معروضة للاعتماد بمبلغ وقدره 63,613 مليار درهم.

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء، نائب حاكم دبي، وزير المالية أن أهم أولويات الحكومة هي توفير العيش الكريم والرخاء لأبناء الوطن وكافة شعب دولة الإمارات، وأن دولة الإمارات في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أرست أسساً راسخة لمنظومة العمل الحكومي، للسير بخطى متسارعة نحو تعزيز التنمية المستدامة.

وقال سموه «الميزانية العامة للاتحاد ركيزة أساسية في مسيرة التنمية في دولة الإمارات وتوجيهات قيادتها الرشيدة تحقق متطلباتنا التنموية والاجتماعية للسنوات القادمة». مؤكداً أن ميزانية الاتحاد مرنة وتخضع لمراجعات مستمرة بهدف مواكبة كافة المتغيرات والتوجهات والتوجيهات العليا.. وهدفنا ضمان أعلى درجات الكفاءة المالية لحكومة الاتحاد.

وأضاف سموه «الميزانية العامة للاتحاد مواردها المالية مستدامة ودورها الرئيسي هو تعزيز وترسيخ حكومة الاتحاد في مسيرتها التنموية والاقتصادية والاجتماعية».

الخليج