محمد الكرافس/مسبار


قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعات النمو الاقتصادي لدولة الإمارات العربية المتحدة صعودًا لعامي 2022 و 2023 في أحدث تقرير له.
ووفقا لمجلة “غلف تودي”، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 5.1 في المائة هذا العام مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 4.2 في المائة.

أعلى نمو في السنوات ال7 الماضية

قال مسؤول كبير إن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 5٪ هذا العام، ويحقق ارتفاعا ملحوظا بعد تسجيل4.1٪ في 2021 .
ويتوقع أن يبلغ معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 14.2٪ في عام 2022 وأن يظل مرتفعا العام المقبل، مدفوعا بأسعار الغذاء والطاقة.
وقال المسؤول إن نمو الناتج المحلي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط التي يستفيد من ارتفاع أسعار النفط، سيتفوق في الأداء.

الإمارات تبتكر حلولا بديلة
وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي إن المنطقة قاومت “التقاء الصدمات” مثل أسواق السلع المتقلبة والتباطؤ العالمي وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
لكنه قال إن “التعافي متعدد السرعات” لعام 2022 سيتباطأ لأن “تدهور الأوضاع العالمية سيؤثر على آفاق العام المقبل”.
وقد تتفوق البلدان المصدرة للنفط في الأداء في المنطقة ، والتي تضم دول مجلس التعاون الخليجي الست ، على أقرانها بنمو متوقع بنسبة 5.2٪ هذا العام.
ويأتي ذلك مدعوماً بارتفاع أسعار النفط ونمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي القوي للمساعدة في تعويض الرياح المعاكسة العالمية.
وحذر المدير العام لصندوق النقد الدولي من أن التضخم يهدد بأن يصبح “قطارًا جامحًا” ، وحث صانعي السياسة على مواصلة الكفاح ضد ارتفاع الأسعار حتى لو كان ذلك يعني المزيد من الألم في وقت الاضطرابات الاقتصادية غير العادية.
وتقوم الإمارات العربية المتحدة بتنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن النفط والطاقة، في مجالات تشمل الاستثمار و الخدمات والصناعة والرقمنة والسياحة والاقتصاد الاجتماعي والابتكار الذي يغطي أكثر من 70 في المائة من الاقتصاد المحلي.