تنطلق غدا بالقاهرة فعاليات “المؤتمر الاقتصادي – مصر 2022″، الذي تنظمه الحكومة المصرية و يستمر حتى 25 أكتوبر الجاري؛ وذلك بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وبمشاركة واسعة من كِبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.

صرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، أن اليوم الأول يشهد عقد عدة جلسات تتناول مناقشة العديد من الموضوعات المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمجالات المتعلقة بها؛ مشيرا إلى أن الجلسة الأولى في اليوم الأول للمؤتمر تستهدف الوقـوف علـى رؤى وأفـكار الاقتصاديين حول ماهية السياسـات الاقتصادية الكليـة المطلوبة من واقـع أفضـل الممارسات الدوليـة، والأولويات الوطنيـة الحاليـة فـي ضـوء “رؤيـة مصـر 2030”.

يناقش المؤتمر عدد من المحاور المتمثلة في الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تواجه الاقتصاد العالمي، وانعكاساتها الدولية والمحلية، وتطور معدلات نمو الاقتصاد المصري خلال العقود الماضية، إضافة إلى التغيُّـر فـي الهيـكل الاقتصادي ومصـادر النمـو علـى مـدار العقـود الثلاثة الماضية، والحاجـة إلـى الوصـول إلـى هيـكل اقتصـادي يحقـق النمـو الاحتوائي والمسـتدام.

يناقش المؤتمر السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية؛ حيث تتضمن محاور النقاش في هذه الموضوع ملامح وأبعاد مشكلة التضخم العالمية الراهنة، وتداعيات الأزمة الروسية – الأوكرانية على تفاقم مشكلة التضخم في العالم، إلى جانب السياسات والتدابير التي اتخذها صانعو السياسات النقدية حول العالم لكبح التضخم، فضلا انعكاس رفع أسعار الفائدة في الأسواق المتقدمة على الأوضاع في الأسواق الناشئة، بجانب محور آخر يتمثل في الجهود والتدابير التي اتخذتها الدولة المصرية للحد من آثار وتداعيات ارتفاع الأسعار.

وام