محمد الكرافس/مسبار

كانت الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2018 ، في طليعة تبني التشفير والبلوك تشين حيث استثمرت حكومتها ، المعروفة بتحديثها السريع لنظامها القانوني ، بكثافة في تبني هذه التقنيات ووضعت قواعد أساسية لتصبح أكبر مركز لتكنولوجيا التشفير والبلوك تشين في العالم.

ووفقا لموقع “أل بوب”، كشف تقرير جديد صادر عن موقع “تشين أناليسيس”، أن حصة الإمارات العربية المتحدة في سوق العملات المشفرة العالمية تتجاوز 25 مليار دولار في المعاملات، وقد ارتفعت بنسبة 500٪ بين يوليو 2021 ويونيو 2022.

الإمارات في الطليعة عالميا

تحتل الإمارات المرتبة الثالثة من حيث الحجم ، بعد صفقات تركية بقيمة 132 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد ، حيث أصبحت الشركات والمستخدمون أكثر ارتياحًا للتكنولوجيا.

ووفقًا لمسح حديث ، يخطط نصف سكان الإمارات العربية المتحدة لاستخدام العملات المشفرة في العام التالي، بينما قال 63٪ من المشاركين أنهم أكثر انفتاحًا على استخدام التكنولوجيا مقارنة بالعام الماضي.

وسيتم ذلك مع استمرار الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط في شق طريقها إلى مشهد العملات المشفرة ، واكتشاف عدد لا يحصى من حالات الاستخدام ، لا سيما في الإمارات العربية المتحدة ،

وطورت الحكومة أيضًا نهجًا شاملاً لتشجيع اعتماد تقنية بلوكتشين ، مع إدراك قدرتها على تعزيز الاقتصاد.


استراتيجية الإمارات
جاءت الخطوة الرسمية الأولى في اعتماد التشفير والبلوك تشين في عام 2018، حيث تتضمن استراتيجية الإمارات للبلوكتشين أهدافًا طموحة للنهوض بتكنولوجيا بلوكتشين وتطبيقها في الإمارات العربية المتحدة .
وسيتم توفير 398 مليون درهم إماراتي عن طريق عدم نشر الأوراق السنوية، و كل عام ، وتوفر المعاملات الرقمية حوالي 77 مليون ساعة من العمل.
و نشرت هيئة تنظيم الخدمات المالية لسوق أبوظبي العالمي (ADGM) إطار عمل لإدارة مشاريع الأصول المشفرة. ساعد إطار العمل ، مع بعض التعديلات ، على ترسيخ مكانة أبوظبي كوجهة مرغوبة لمؤسسات بلوكتشين.

وأعلن مركز دبي التجاري العالمي، مركز الفعاليات والمعارض المملوك للحكومة ، أنه سيصبح “منطقة شاملة ومنظمًا للعملات المشفرة والمنتجات والمشغلين والبورصات”.