تنطلق أعمال قمة أبوظبي الاقتصادية، التي تستضيفها دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وتنظمها «إيكونوميست إمباكت»، في 28 فبراير 2023، بمشاركة واسعة لخبراء حكوميين ومختصين بارزين في مجالات الأعمال والمال والتكنولوجيا من مختلف أنحاء العالم، في خطوة تهدف إلى فتح آفاق جديدة للنمو والتطور.

تتطلع القمة التي تعقد تحت شعار «استشراف المستقبل: الآفاق الجديدة للنمو الاقتصادي»، لرسم ملامح جديدة للمشهد الاقتصادي العالمي، والوقوف على أبرز التغيرات الاقتصادية التي شهدتها السنوات الخمس الماضية، والنظر في الاستراتيجيات والحلول للاستفادة من أحدث الاتجاهات الواعدة بما فيها الرقمنة والاستدامة.

يستقطب الحدث أكثر من25 متحدثاً، و300 مشارك من القطاعين الحكومي والخاص، بما في ذلك قطاعات المال والأعمال والتكنولوجيا.

تسلط القمة الضوء على المزايا الفريدة للشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وجه الخصوص، كونها منطقة ذات نمو سكاني مطرد، وتتمتع بأهمية جيوسياسية متزايدة.

يكون التأثير المتبادل بين الحكومة والقطاع الخاص موضوعاً ثابتاً، إذ أن دور القطاع الخاص في التجارة والاستثمار يعتبر محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي، ولا بد للدول في جميع أنحاء العالم أن تأخذ على عاتقها مسؤولية توفير مستوى معين من الدعم والتنظيم حتى يكون النمو الاقتصادي متوازياً.

يتناول المتحدثون والمحاورون الخيارات المتاحة أمام الحكومات، والاستراتيجيات اللازمة لتعزيز القدرات الوطنية والخطط المبتكرة والحيوية لتطوير منظومة عمل الشركات بعيداً عن البيروقراطية.

يكون موضوع الاستدامة حاضراً بقوة خلال مناقشات القمة، ونظرا لأن التوجه نحو بناء نموذج اقتصادي أكثر حفاظاً على البيئة وأعلى كفاءة هو أمر حتمي، لذلك سيعكف الخبراء والمشاركون على مناقشة أفضل السبل للتركيز على هذا الهدف.

تطرق القمة أيضاً إلى ما يسمى بـ «أزمة المواهب والكفاءات»، فاستكشاف آفاق جديدة للنمو الاقتصادي يتطلب نوعاً مختلفاً من القوى العاملة التي ينبغي أن تتمتع بمهارات رقمية عالية، كما سيبحث المشاركون في استراتيجية المؤسسات للوصول لأفضل المواهب وتطويرها والاحتفاظ بها في سوق عالمية تشد فيه المنافسة.

وام/أبوظبي