كشف مصرف الإمارات المركزي عن مواصلة نمو قطاع التأمين في الدولة خلال الربع الرابع من العام 2022، مع زيادة عدد وثائق التأمين، تماشياً مع الزيادة في إجمالي الأقساط المكتتبة.

أشار المصرف المركزي، إلى ارتفاع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة إلى 47.2 مليار درهم خلال العام الماضي مقارنة بنحو 44.3 مليار درهم في العام 2021، بزيادة تعادل 2.9 مليار درهم أو ما نسبته 6.5%.

أرجع تقرير المركزي الزيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنهاية العام الماضي إلى زيادة أقساط التأمين على الممتلكات والمسؤوليات إلى 17.8 مليار درهم في 2022 ارتفاعاً من 15.5 مليار درهم في 2021، بنمو بنسبة 14.8%، بالإضافة إلى زيادة أقساط التأمين الصحي من 19.9 مليار درهم إلى 21.8 مليار درهم بارتفاع 9.5%، فيما وصلت أقساط التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 7.6 مليار درهم.

أشار التقرير إلى زيادة عدد وثائق التأمين على أساس سنوي بنسبة 0.5% إلى 8.8 مليون وثيقة في 2022 مقارنة بنحو 8.7 مليون وثيقة في 2021، وذلك نتيجة الزيادة في وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات وخصوصاً التأمين على السيارات والتأمين الهندسي بالإضافة إلى التأمينات الأخرى المتنوعة.

أوضح تقرير المصرف المركزي أن إجمالي المطالبات المدفوعة لشركات التأمين وصلت إلى 27.3 مليار درهم في نهاية العام الماضي بزيادة بنسبة 2.63% أو ما يعادل 700 مليون درهم، مقارنة بنحو 26.6 مليار درهم في نهاية العام 2021.

عزا التقرير الزيادة في المطالبات المدفوعة نتيجة ارتفاع مطالبات التأمين الصحي من 15.6 مليار درهم إلى 16.6 مليار درهم بزيادة 6.4%، وارتفاع مطالبات التأمين على الممتلكات والمسؤوليات من 6.5 مليار درهم إلى 7.6 مليار درهم بارتفاع 17%، فيما وصلت مطالبات تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال إلى 3.1 مليار درهم.

وبحسب تقرير المصرف المركزي، وصل إجمالي المخصصات الفنية التي يلزم على شركات التأمين اقتطاعها والاحتفاظ بها لمواجهة الالتزامات المالية المستحقة للمؤمن لهم وفقاً لأحكام القانون والأنظمة المالية لشركات التأمين والتأمين التكافلي، لنحو 69 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022.

أوضح التقرير أن إجمالي الأصول المستثمرة في قطاع التأمين وصلت إلى 71.4 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2022 بما يعادل 58.9% من إجمالي أصول قطاع التأمين في الدولة.

وام/أبوظبي